يواجه محمد بنعبد القادر وزير العدل، مطالب ملحة من طرف نقابيي القطاع، تتعلق أساسا بالتعويضات والترقية والامتحانات.
وحسب بلاغ توصل به الموقع، يطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وفق عدة شروط أبرزها، حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه بالسلم السادس، استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، التعويض عن شهري 13 و 14، التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، التعويض عن العمل بالمناطق النائية، تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط، ثم حذف الامتحانات الشفوية.
من جهة أخرى، عبر المكتب ضمن نفس البلاغ، عن تشبثه بتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية، وبرمجة المباريات المهنية لهذه السنة وتحديد عدد المناصب المالية، بعدد المرشحين وبالتسوية المالية لجميع الموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019، وتعميم التعويضات الجزافية على جميع موظفي المحاكم، معلنا رفضه المطلق لمعايير الترقية بالاختيار.
