دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إلى تفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين في القوانين الانتخابية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أنه انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية مبدأي المناصفة والمساواة بين الجنسين، في الترشح وإسناد المهام الانتخابية للنساء ضمن مجالس الجماعات، بما يكفل صون حقوقهن الدستورية، ووفاء بالتزامات المغرب في هذا الصدد، فقد لاحظت “أن هذا المسعى لم يصل بعد إلى مبتغاه وهدفه المنشود”، مضيفة أن ذلك “لم يرق بعد لمستوى التطلعات والطموحات الوطنية”.
وأكد البلاغ، في هذا الإطار، على استعداد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التام للإنخراط في كافة الجهود ومع كل الفاعلين للبحث عن البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور ذات الصلة، حيز التنفيذ، والتي تتعلق بتفعيل وتجويد آليات مقاربة النوع، ودعم الديمقراطية التمثيلية المحلية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة.
واعتبرت الجمعية أن ذلك “يستدعي التفكير بعمق في إمكانية إعادة النظر في القوانين والإجراءات، خاصة على مستوى الجماعات التي تشهد نمط الإقتراع باللائحة، بما يكفل حضورا نسائيا منصفا، مبنيا على معطيات واقعية من شأنها أن تخدم مبدأي المناصفة والمساواة، اللذان تعتبرهما قطب الرحى في الديمقراطية التمثيلية المحلية”.
وأكد البلاغ، على استعداد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات التام للإنخراط في كافة الجهود ومع كل الفاعلين للبحث عن البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور ذات الصلة، حيز التنفيذ، والتي تتعلق بتفعيل وتجويد آليات مقاربة النوع، ودعم الديمقراطية التمثيلية المحلية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة.
