فتح تجديد المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير”، أفقا جديدا لإنقاذ المصفاة الوحيدة لتكرير البترول في المملكة، من مصير مجهول.
ووجهت مصادر من داخل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ضمن تصريح للموقع، نداء إلى الحكومة، بالتعاون مع السلطة القضائية، لرفع الصعوبات التي تواجه عودة الإنتاج بشركة ”سامير”، وحماية المصالح المرتبطة بها.
وسجلت في ذات السياق، أنه استنادا لأول فصول الدستور المغربي، الذي ينص على الفصل والتوازن والتعاون بين السلط، صار من واجب السلطة التنفيذية، وضع يدها في يد السلطة القضائية التي منحت فرصة جديدة لإيجاد حل لأزمة ”سامير”، وتذليل الصعوبات.
وفي حال عجز القضاء والحكومة عن تحقيق ذلك، طالبت نفس المصادر، السلطة التشريعية، بإصدار قانون يجيز اقتناء أصول الشركة من طرف الدولة، بصفتها الدائن الكبير والمسؤولة عن حماية مصالح الوطن وحقوق المواطنين.
وعلى مستوى البرلمان، نجحت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، لحدود اليوم، في كسب دعم عدة أحزاب ونقابات، لمقترح قانون تفويت أصول ”سامير”.
ويتعلق الأمر بكل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وتساند أحزاب الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، الاشتراكي الموحد، تفويت مصفاة ”سامير”، بغرض إخراجها من الوضع الملتبس القائم منذ سنة 2015، فيما يغرد حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، خارج هذا السرب.
وقضت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة ”سامير”، لمدة 3 أشهر أخرى، ما يشكل فرصة جديدة أمام التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر، في ظل معطيات مقلقة حول مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب، أبرزها فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة آلاف مناصب الشغل.
