تتوالى في الفترة الأخيرة بالمجتمع المغربي، مجموعة من حالات الاغتصاب والاعتداء على الأطفال تصل لحد جرائم بشعة في بعض الأحيان.
ولمناقشة الحكم الصادر مؤخرا في حق مغتصب وقاتل الطفل عدنان، وغيرها من الأسئلة تهم الطفولة المغربية حاورت مشاهد24 عبدالعالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة.
أولا ما تعليقكم على الحكم الصادر مؤخرا على مغتصب وقاتل الطفل عدنان؟
الحكم على مغتصب وقاتل الطفل عدنان، جاء عادلا أمام حجم الجريمة البشعة التي اهتز لها الرأي العام الوطني و التي مست شعور المغاربة بامتياز جراء الاعتداء على البراءة.
تشديد العقوبة في هذه الجرائم تعد خطوة مهمة و إشارة إلى عدم التساهل في الاحكام ، واعتماد الردع لمنع تكرار هذه الجرائم.
هنا أريد أن أفتح قوس لأن العقوبة و حدها غير كفيلة في تحقيق الأهداف المنشودة في الحد من بشاعة هذه الجرائم، ينبغي أيضا العمل على تقوية البعد الوقائي من الجريمة، في جميع مستوياتها الاجتماعية والنفسية والأمنية و التوعية و التحسيسية و التدابير العقابية .
في نظركم أستاذ الرامي ما السبيل لتجاوز حالات التحرش على الأطفال بالمجتمع المغربي؟
تنامي ظاهرة التحرش بالأطفال أضحت تثير القلق الكبير و تعددت صور هذا التحرش، وهنا لابد من العمل على توعية الأطفال و تلاميذ المؤسسات التعليمية و التوعية من خلال الإعلام و العمل أيضا على حماية الأطفال من الابتزاز الالكتروني.
ينبغي منح الأطفال طرق و أفكار لحماية أنفسهم، حيث دول عديدة أضحت تلقن الاطفال في المدارس طرق حماية أنفسهم من التحرش و النموذج دولة اليابان.
من يتحمل مسؤولية تزايد حالات العنف والتحرش المتزايد؟
لن نرمي اللوم على من يتحمل المسؤولية في تزايد حالات العنف و التحرش، لأن ذلك يستدعي نقاشا مهما و اجراءات و سياسات تتجاوز المقاربة الأمنية أو السجنية لأن هناك مجهودات في هذا الإطار .
ينبغي البحث ورصد هذا العنف و التحرش في المجتمع، الذي يؤكد أنه هناك أعطاب في منظومة القيم و الاخلاق و التربية و أعطاب نفسية وعقلية و انهيار في السلوكيات و مشاكل و اضطرابات قد يعيشها الفرد، تنعكس في السلوك الاجرامي، و تؤدي لتنامي ثقافة العنف بما يعرفه المجتمع و السلوكيات التي أضحى ينهل منها من شبكة الانترنيت وغيرها من نقص في التوعية ، وأعطاب في التربية كما في تراجع دور الاعلام في مناقشة الطابوهات.
إلى جانب ضعف التأطير و التكوين من لدن مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وتراجع دور العديد من الفاعلين في تحمل مسؤوليتهم في المجتمع.
هل توافقون من يطالبون بتشديد العقوبات قانونيا على مغتصبي الأطفال؟
تشديد العقوبة مطلب أساسي هل يمكن قبول أن تكون الجريمة خطيرة جدا وبشعة، إلى درجة يهتز لها المجتمع و الرأي العام برمته ، وتكون العقوبة بأقل من خطورة الجريمة.
الأكيد أن عقوبة الإعدام الصادرة في حق مغتصب وقاتل الطفل عدنان رسالة واضحة، على أن الجرائم في حق الأطفال لا مجال للتساهل معها .
في نظري ينبغي أيضا أن يتم مواكبة أسر الضحايا نفسيا، صدمتنا اليوم إزاء جريمة أخرى في حق طفل عمره خمس سنوات تعرض لعملية الذبح أليس الأمر يستدعي دق ناقوس الخطر .
ويحتم ذلك ليس فقط في تشديد العقوبة بل الحاجة ماسة لدراسة وتحليل الظاهرة الإجرامية من أجل ارساء سياسية وقائية وعقابية ضمانا لحماية المجتمع من هذا النوعية من الجرائم التي تزيد من الهلع و الخوف إزاء الاطفال و الأسر و المجتمع .
