يسعى موظفو الجماعات الترابية، إلى التعجيل بتسوية الوضعية المالية والإدارية، لأعداد منهم غير المدمحين في السلاليم وفقا للشهادات والدبلومات، وكذا تحسين ظروف العمل.
ووجهت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، في هذا السياق، مراسلة لوزير الداخلية، تطالب فيها بتسوية وضعية حاملي الشهادات، مؤكدة أهمية الدور الذي يقومون به في تحقيق دينامية التسيير الإداري والمالي والتقني للجماعات.
وسجلت في المراسلة التي يتوفر عليها الموقع، أن ”العمل على إدماج هؤلاء الموظفين، وفقا للشهادات والدبلومات، ليعتبر من أهم الأولويات التي يجب الانكباب عليها ومعالجتها، خصوصا منهم كفاءات ومستويات علمية تزخر بمؤهلات وتجارب مهنية” على حد تعبيرها.
ولفتت المنظمة الانتباه كذلك، إلى أن موظفي الجماعات الترابية، يتطلعون إلى ”الرفع من التعويضات المالية، عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة وممارسة الأرشيف، وتعميمها”.
ومن جهة أخرى، شددت على فتح نقاش جماعاتي، مع إشراك مختلف الفاعلين، من منظمات حقوقية ومهنية.
