تسود موجة غضب في صفوف المهندسين التابعين لوزارة العدل، بسبب أسلوب التعاطي مع مطالبهم، في وقت يتم فيه تنزيل مخطط التحول الرقمي.
وحسب بلاغ توصل به الموقع، فإن السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل بالرباط، تطالب بإنصافها ”من تبعات نسخ المرسوم 10.2.500، وأخذ بعين الاعتبار للدور المحوري للمهندس، في إرساء المحكمة الرقمية وتنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي واستكمال ورش تحديث وإعادة تأهيل البنايات”.
ونظم المهندسون في هذا السياق، إضرابا وطنيا أمس الأربعاء، دعت إليه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.
وتعتبر السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، أن الوزير محمد بنعبد القادر، يتعاطى مع مطالبها بـ”تدبير متعنت”، و”يدفع بالمهندسين إلى مغادرة القطاع”.
وحملته في البلاغ، ”مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، خصوصا أمام عدم الأخذ بعين الاعتبار، للدور المحوري للمهندس في التحول الرقمي”، مؤكدة تشبثها ”بمواصلة مسيرتها المطلبية المشروعة، واستعدادها الدخول في أشكال نضالية أكثر قوة إلى حين تحقيق مطلبها العادل والمشروع”.
