اتسعت دائرة داعمي تنظيم أسعار المحروقات، وتفويت شركة ”سامير” لحساب الدولة، من أحزاب ونقابات، في وقت تفصلنا فيه ساعات فقط، عن توديع سنة 2020، التي لم يحقق خلالها ملف المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، تقدما.
وأعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، دعمه لمقترحي الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، حول تنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول ”سامير”، المطروحين على مكتبي غرفتي البرلمان.
وبذلك يكون الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل، بمجلس المستشارين، ومجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المدافعين عن مقترحي القانونين داخل المؤسسة التشريعية، بعدما لم تحرك الحكومة، ساكنا في ملفين شائكين.
ومن جهة أخرى، تعول جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على الأحزاب السياسية، في دعم تفويت أصول ”سامير”، لحساب الدولة، في سنة 2021.
وتساند أحزاب الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية، الاستقلال، الاشتراكي الموحد، تفويت مصفاة ”سامير”، بغرض إخراجها من الوضع الملتبس القائم منذ سنة 2015، فيما يغرد حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، خارج هذا السرب.
وبناء على معطيات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تتضاعف يوميا ميزانية استصلاح وتأهيل ”سامير”، مقابل تراجع قيمة المصفاة، التي كانت المحكمة التجارية، قد حددتها في 17 مليار درهم، في ظل تداعيات جائحة ”كورونا”، على الاستثمارات والطاقات الأحفوية.
أما فيما يتعلق بأسعار المحروقات، فقد أكد نفس المصدر، أن استمرار الوضع الحالي المتسم باتفاق شركات التوزيع، حول أسعار محددة، يلحق ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة، وبالاقتصاد الوطني.
