اتهمت نقابة الموظفين، وزير العدل محمد بنعبد القادر، “بتسييس ملف الانتقالات الداخلية “.
واستنكرت نقابة موظفي وزارة العدل في بلاغ لها، ما اعتبرته “طريقة تدبير الوزارة، لانتقالات الموظفين، من خلال تسييسه وتقزيمه “.
وأضافت، أن الانتقالات تم تقديمها، على شكل “صدقة تتصدق بها، الوزارة على من تشاء وتحرمها عمن تشاء “.
وحملت النقابة، “الوزارة مسؤولية نتائج هذا التدبير، الذي وصفته بغير الدستوري والمنافي للقانون، لم يحترم مقتضيات الدورية المنظمة للحركة الانتقالية “.
ودعت، الوزارة إلى “العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات، برسم هذه السنة، والتي سبق أن ألغتها دون مبرر مقبول “.
وطالبت، “بالاستجابة بشكل قانوني، لكل الطلبات بدون استثناء، ولطلبات الحالات الاجتماعية، لموظفات وموظفي كتابة الضبط “.
و شددت النقابة في الأخير، على “ضرورة فتح مجال الانتقال داخليا، بين الموظفات والموظفين، والاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج “.
