صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.8%.
وأوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، “يعطي الأولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل، ودعم المقاولة المحلية، وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو ما يعكس الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19”. وفق تعبيره.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه التوجهات ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي: “تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني”، و”تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي 2021 و2022″، و”تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها”، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أمزازي، أنه أخذًا بعين الاعتبار المجهودات التي يتعين بذلها في ما يتعلق بترشيد النفقات، والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخصخصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة، سيتم تقليص عجز الخزينة إلى 6,5% من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5% سنة 2020.
وشدد الوزير على أن هذا المشروع جاء بتدابير اقتصادية واجتماعية من شأنها أن تعزز منسوب الثقة والتفاؤل لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
والأسبوع الماضي، أعلن الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان، عن إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
ولأجل هذا الغرض، قال الملك إنه سيتم رصد 15 مليار درهم لصندوق “محمد السادس للاستثمار”، لدعم الاقتصاد الوطني المتأثر بفعل تداعيات الجائحة والجفاف.
