دخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خط الجدل الدائر حول مشروع القانون التنطيمي لحق الإضراب، معتبرة أن حكومة سعد الدين العثماني، مصرة على تجريد الطبقة العاملة، من حقوقها.
وأكدت الكونفدرالية في آخر بلاغاتها، أن الحكومة، تنهج سياسة غير اجتماعية، خصوصا بعد أن كانت تستعد لتمرير قانون الإضراب، في ظل الطوارئ الصحية.
وسجلت في ذات السياق، أن الطبقة العاملة المغربية، من حقها الدفاع عن نفسها، وعدم الإجهاز على مكتسبات حققتها طوال عقود.
وأحدثت إحالة الحكومة، مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، على مجلس النواب، قصد الشروع في مناقشته، غضبا واسعا في صفوف الحركة النقابية، بالنظر لما أسمته ”عدم استشارتها ومناقشة الملف معها”، وكذا ”عدم التزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان”.
وتقرر إثر ذلك، تأجيل الخطوة، بغرض تقديم النقابات، ملاحظاتها وتصورها بشأن النص القانوني الذي تحكمه ضوابط مسطرية.
وعبرت الحكومة، عن رغبة كبيرة في إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15، للوجود، من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
