ربط المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وقف التحكم في سوق المواد البترولية والغاز ببلادنا، بالاستئناف العاجل للإنتاج بشركة ”سامير”.
وسجل المكتب في بلاغ صادر عقب آخر اجتماعاته عن بعد، أن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، ”التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم، وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم” هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير، وتوفير شروط التنافس و”الحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز” على حد تعبيره.
ولفت الانتباه في ذات السياق، إلى ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات، في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، ”ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير”، معبرا عن استغرابه من العراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة.
ومن جهة أخرى، تطرقت الجبهة، إلى شبهة تواطؤ شركات المحروقات، لتحديد الأسعار، داعية لاحترام مقتضيات الدستور، وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله.
وأكدت أن الشبهات التي وقف عليها مجلس المنافسة، تستوجب اعتماد العقوبات المقترحة المرتبطة بالمخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
