أحيت تطورات ملف المحروقات، المتمثلة في توجيه مجلس المنافسة، مذكرة إلى الملك محمد السادس، حول تواطؤ محتمل للشركات الفاعلة بالقطاع، آمال نقابيين، في ترتيب مجموعة من الأوراق المبعثرة وحماية المستهلك.
وتوسمت هيئات نقابية ملمة بتفاصيل هذا الملف الشائك، خيرا بتوصل الملك، بالمذكرة المتضمنة لمجموعة من الملاحظات حول ممارسات شركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، وكذا قرار فرض غرامات مالية عليهم.
وكشفت الهيئات المنتمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح للموقع، أنها بعدما قدمت شكايات إلى مجلس المنافسة، منذ سنة 2016، حول وجود تفاهم بين شركات توزيع المحروقات، بخصوص الأسعار، تنتظر بترقب كبير، القرار النهائي الذي سيحسم الملف.
وأضافت أنها حرصت طوال السنوات الماضية، على الترافع بخصوص تفاهم يضر بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي، وكذا بمصالح الاقتصاد الوطني.
وشددت في ذات السياق، على ضرورة وضع حد للفوضى الحاصلة بقطاع المحروقات، منذ تحرير الأسعار ببلادنا.
وحسب ما كشفه بلاغ للديوان الملكي، فإن الملك محمد السادس، توصل يوم الخميس 23 يوليوز 2020، بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة، تتعلق بقرار قاض بفرض غرامة مالية بمبلغ 9 بالمائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب، بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
ونفس البلاغ، أوضح أن الملك، ”توصل يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2020، بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة، تهم الموضوع ذاته، والتي يطلع من خلالها المعني بالأمر، جلالة الملك، بقيمة الغرامات المفروضة على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز. وتم هذه المرة تحديد المبلغ في حدود 8 بالمائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات”.
