لن يتمكن الطلاب الأجانب، الذين كانوا يدرسون في جامعات أميركية عبر التعليم عن بعد، والذين تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة دراسية، من دخول الولايات المتحدة الأميركية، حسب ما أعلنت عنه شرطة الهجرة في ّبلا العم سام”.
وأرجعت إدارة ترامب إلغاء تأشيرات الطلاب المسجلين في مؤسسات تعليمية، إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعت الجامعات إلى إعطاء حصصها التعليمية كاملة عن بعد.
وتقدمت جامعتا “هارفرد” و”إم آي تي” تدعمهما مؤسسات تعليمية أخرى، بطعن في القرار الذي أثار الجدل، وتراجعت عنه الحكومة الجمهورية بعد ذلك.
وكشفت شرطة الهجرة، أمس الجمعة، أن “الطلاب في وضع ما بعد 9 مارس، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة لمتابعة الدروس في مدرسة أميركية في بداية العام الدراسي إذا اتبعت برنامجا عبر الإنترنت بنسبة مائة بالمائة”.
وسبق لإدارة ترامب أن تراجعت عن قرار مماثل بعد الإعلان عنه، بعد دعوى رفعتها جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لإبطال العمل بالقرار.
وترى الجامعات أن الإجراء غير قانوني وسيؤثر سلبا على مؤسساتها الأكاديمية.
ويدرس ما يزيد على مليون طالب أجنبي في الكليات والجامعات الأميركية، وتعتمد العديد من الكليات في إيراداتها على هؤلاء الطلبة الذين يدفعون رسوما كاملة في أغلب الأحيان.
