طالب الاتحاد المغربي للشغل حكومة سعد الدين العثماني بتمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وذلك لتشمل (يوليوز، غشت، وشتنبر)، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل ما أسماه “التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكارثية لجائحة كوفيد-19 على أوضاع الطبقة العاملة”.
ودعت النقابة ذاتها خلال لقاء ثلاثي الأطراف عقد مساء أمس الجمعة للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، حضره كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية ووزير الشغل، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية إلى إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية وخدماتية.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، بتعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها.
وأكدت نقابة موخاريق على ضرورة إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية.