دخل قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، حيز التنفيذ بشكل رسمي؛ وذلك بعد صدوره بالجريدة الرسمية.
ويسري هذا القانون على عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020 والتي يتعلق موضوعها بالخدمات المقدمة في إطار ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار؛ والقانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية؛ والظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ والقانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني.
وتستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون العقود المتعلقة بالخدمات المقدمة إلى الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج.
ويتضمن القانون أحكام خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية، وتتحدث عن فسخ العقود التي أصبح تنفيذها مستحيلا بسبب الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني أو بالخارج لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا، مع إمكانية اقتراح مقدم الخدمات لوصل بدين لصالح الزبون، بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ.
وبحسب القانون إذا اقترح مقدم الخدمات على الزبون وصلا بدين، أخبره بذلك بكل وسيلة تثبت التوصل داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ويبين في هذا الإخبار مبلغ الوصل بالدين وشروط استعماله.
ويتضمن القانون أيضا، أحكاما خاصة بالعقود المقرر تنفيذها خلال الفترة الممتدة من اليوم الموالي لتاريخ رفع حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 30 سبتمبر 2020، وتمكن هي الأخرى مقدم الخدمات أن يقترح على الزبون بدل إرجاع المبالغ المؤداة برسم العقد المفسوخ، وصلا بدين.
وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، قد أكدت في وقت سابق بالبرلمان، بأن هذا النص التشريعي يأتي في سياق خاص تمر به المملكة والعالم بأسره من جراء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت نادية فتاح حينها، إن راهنية هذا المشروع تأتي في سياق إنقاذ مقاولات السياحة والنقل الجوي من شبح الإفلاس، وهو ما جعل الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الآلية القانونية من خلال مشروع القانون 30.20 بهدف مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار والمؤسسات السياحية وأرباب النقل السياحي وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يسمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم، بوصل بالدين على شكل اقتراح خدمة مماثلة أو معادلة دون أي زيادة في السعر.
