عبرت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، عبر مكتبها النقابي الموحد، عن احتجاجها على الطريقة التي تتعامل بها الحكومة، مع قضية شركة “سامير لتكرير البترول” بالمحمدية، والتي توقفت عن الانتاج منذ غشت 2015.
واحتجت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ما أسمته “التعامل السلبي للحكومة المغربية مع قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى اللجوء للاستغلال بالكراء لمخازن الشركة وإعدام ما تبقى من الفرص المتاحة لاستئناف الإنتاج الكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة والجودة المنتقدة والاستمرار في خرق الاحتياطي القانوني في الأمن الطاقي الوطني”.
وطالبت الهيئة النقابية المذكورة في بيان لها، بضرورة “اقتناص الفرصة المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية، وتشجيع الاستثمار في تكرير البترول والاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التسيير الحر أو التفويت للخواص أو التأميم”.
كما دعت إلى “رفع الصعوبات التي تواجه الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير أمام الموقف الغامض للسلطات من مستقبل القطاع”.
واعتبرت النقابة وفق المصدر نفسها بأن اللجوء لتكوين الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية للاستفادة من الظرفية الدولية الناجمة عن انتشار جائحة الكورونا وتخمة الإنتاج “فيه إضرار محقق بمصالح شركة سامير وتقويض للمساعي الجارية قصد الإنقاذ من التصفية النهائية والإغلاق وتشريد العمال وتضييع لحقوقهم”.
وطالبت في هذا الصدد “باستبعاد كل الإجراءات الرامية لإعدام صناعات تكرير البترول بالمغرب وخدمة مصالح اللوبيات النافذة المتحكمة في السوق الوطنية والتي بينت الأيام فشلها في ضمان التزويد الامن للبلاد وفق الجودة والأسعار والاحتياطات المطلوبة
