قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، إن الطبقة العاملة المغربية، تحتفل بمناسبة فاتح ماي “في ظل ظرفية معقدة جدا، وفي ظل حصيلة حكومية سليبة ، تراكمت فيها عدة اختلالات ونواقص ومؤشرات السلبية، طيلة العشر سنوات الأخيرة ولا تزال”.
وعزت المنظمة في كلمة لها بمناسبة عيد الشغل يومه الجمعة، هذه الحصيلة إلى “ضعف الحكامة وسوء التدبير، والمقاربات الاقتصادية المفلسة، والاستمرار في تشجيع وتكريس مظاهر الفساد والريع والحرية المفرطة للأسعار، والاغتناء اللامشروع، وإغراق الوطن بمديونية ثقيلة”.
وشددت على أن الطبقة العاملة المغربية عانت “من هذه السياسات الحكومية المفلسة وتدنت قدراتها الشرائية بشكل كبير وتراجع وضعها المادي والاجتماعي نتيجة ضعف الأجور والثقل الضريبي وارتفاع مهول للأسعار، بحيث أصبح من الصعب جدا الحديث عن طبقة متوسطة مغربية بفعل اتساع الفوارق الطبقية وغياب العدالة الاجتماعية”.
ولفتت الهيئة المذكورة، إلى أن المطلوب بعد مرور جائحة فيروس كورونا “التفكير الجدي في إعادة النظر في مجمل السياسات المتبعة، بشكل جدري وعميق وشامل من أجل مقاربة جديدة تتلاءم مع التطورات والمتغيرات الدولية، مقاربة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وتعليمية أكثر إنسانية وأكثر عدالة و واقعية”.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل، في هذا الصدد أنه ينبغي لتحقيق ذلك “بناء نمودج تنموي وعقد اجتماعي جديد، يعتمد على مبادئ الحقوق الإنسانية والديمقراطية ويوفر الحماية الاجتماعية، ويضمن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي والصحي والأمن الثقافي والبيئي ويحقق التماسك والاستقرار الاجتماعيين وحماية وحدة الوطن”
