دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى اعتماد الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية قصد ضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية، وذلك عملا بالتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي تفشي فيروس كورونا بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين.
وأكد منشور صادر عن الوزير، اليوم الخميس، أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، وبالتالي أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
وبحسب المنشور، الذي توصل موقع “مشاهد24” بنسخة منه، فقد بادرت وكالة التنمية الرقمية (ADD) بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة، إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطویر مجموعة من الخدمات الرقمية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الخدمات التي تم تطويرها، تشمل، بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكید الاستلام.
وحسب المنشور ذاته، فمن بين هذه الخدمات الرقمية، الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية “الحامل الالكتروني” (Parapheur électronique) التي تمکن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، وإدارة سير العمل (Gestion des Workflows).
ومن أجل دعم الإدارات العمومية في ورش الإدارة الرقمية، تم إحداث فريق عمل مكون من ممثلين عن كل من وكالة التنمية الرقمية وإصلاح الإدارة لمواكبة الإدارات العمومية في تبني مختلف الحلول الرقمية، حيث سيشرف هذا الفريق على تنظيم ورشات عمل افتراضية لتقديم الحلول التي طورتها الوكالة.
ودعا منشور الوزارة،إلى الاتصال بوكالة التنمية الرقمية على البريد الإلكتروني [email protected]، من أجل الاستفادة من الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية، والعمل على تعميم هذا المنشور على مختلف المصالح سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي.
