يستعد الموثقون لخوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على قرار صدور مرسوم تسقيف الأتعاب.
وأكدت الهيئة الوطنية للموثقين في بيان لها، رفض اعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب، مؤكدة رفضها اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق.
واعتبر الموثقون في بيانهم، أن تسقيف أتعاب الموثق سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين.
وعبر الموثقون عن رفضهم اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد الأتعاب، واعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية.
وخلق تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول “تحديد أتعاب الموثقين” في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير الماضي، غضب هيئة الموثقين بالمغرب.
