بلغت نسبة القضايا التي تم البت فيها خلال العام الماضي، داخل أجل أقل من السنة، 77 بالمائة، من مجموع القضايا المطروحة على محاكم المملكة.
وحسب المعطيات التي كشفها مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2020، فإن النسبة المحققة، ”تأتي بفضل دينامية كبيرة في تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول”.
ووصل عدد القضايا المحكومة، خلال سنة 2019، إلى 46.726 قرارا، بنسبة زيادة قدرها 17.1 بالمائة.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه الأرقام، تستدعي الاهتمام أكثر بـ”العنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة خاصة وأنهم من الجيل الجديد الذي يحتاج كثيرا من الدعم والتشجيع، مع العناية بأطر وموظفي كتابة الضبط وتحسين ظروف اشتغالهم وكتابة الضبط التي سبق أن اقترح منذ سنوات إجراء تعديل تشريعي لتكون مصدرا لإنتقاء عدد من أطرها ذوي الخبرة والدراية والكفاءة لتعزيز صفوف القضاة”.
