بدأ مسؤولو وزارة التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مساء أمس الثلاثاء، سلسلة حوارات جديدة.
وبدأ مسؤولو وزارة التربية الوطنية في حوارهم مع النقابات التعليمية، حول مجموعة من الملفات الاجتماعية التي تهم الشغيلة في القطاع التعليمي.
واجتمع مسؤلو وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، من أجل تحقق مطالب من بينها تحقيق الترقية وتغيير الإطار لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وبأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من يناير 2016.
وطالبت النقابات التعليمية ، بالتراجع عن مشروع قانون الإضراب حيث عبرت عن تنديدها بالاقتطاعات في اجتماعات سابقة، اعتبرتها بغير القانونية خاصة أنها شملت أجور المضربات والمضربين شهر دجنبر 2019.
