صادق المجلس الحكومي أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بحماية المنتجات النباتية .
وبتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس، حماية النباتات والمنتجات النباتية ضد الأفات ولمكافحة النباتات الضارة.
ويتمثل الغرض من مشروع هذا القانون الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الحكومية من أجل فلاحة مستدامة ومسؤولة، إلى ضمان مستوى عال من حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بحاجيات الفلاحين المتعلقة بضمان حماية صحة النباتات ضد الآفات ولا بتطوير وتحديث القطاع الفلاحي.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ، حيث سيتم معاقبة كل من يدلي بمعلومات أو معطيات خاطئة أو مضللة قصد الحصول على المصادقة على مادة فعالة أو مادة واقية للنباتات من التسمم.
إضافة إلى مشروع القانون سيعاقب المخالفين الذين لم يتوفروا على الاعتماد لصنع منتجات حماية النباتات.
