تشد التطورات المتعلقة باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، أنفاس مهنيي مجموعة من القطاعات، في مقدمتها النسيج والألبسة، والحديد والصلب.
وبعد إعلان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن الاتفاق مع روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، على مراجعة بنود الاتفاقية، بشكل يجعلها أكثر توازنا، سادت حالة من الترقب في صفوف مهنيي القطاعات المذكورة، بخصوص التغييرات المنتظرة.
ولأن الأرقام الرسمية المعلن عنها، تكشف أن واردات المغرب، من تركيا، ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، بنسبة كبيرة، يتطلع مهنيو هذه القطاعات، إلى أن تصب مراجعة الاتفاقية، في مصلحتهم، بحيث تخفض كميات المنتجات التركية التي تستقبلها المملكة، سنويا.
في المقابل، استبشر الصناع التقليديون المغاربة، خيرا بقرار مراجعة الاتفاقية، خصوصا لكون الوزير العلمي، أكد أنه في المرحلة المقبلة، سيتم التركيز على رفع الصادرات المغربية إلى تركيا.
واتفق المغرب وتركيا، على مراجعة اتفاقية التبادل الحر، لتكون أكثر توازنا، حيث سيتم رفع الصادرات المغربية إلى تركيا، وتشجيع الاستثمارات التركية في المغرب، عبر تقديم الحكومة، الدعم اللازم لها.
وكان مولاي حفيظ العلمي، قد هدد بداية الأسبوع بالبرلمان، بإلغاء هذه الاتفاقية، في حال عدم الموافقة على مراجعتها من طرف المسؤولين الأتراك، مبرزا أن المغرب، تكبد خسائر مالية كبيرة بسببها.
