تزامناً مع بداية العام الجديد، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دخولها في إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 2 و3 يناير 2020.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية الجديدة للاحتجاج على الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة خلال الشهرين الماضيين.
وفي هذا الصدد، أوضحت التنسيقية في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي ضد ما وصفته بـ”الاستفزازات والسرقة الموصوفة في حق أجور الأساتذة والأستاذات”، مؤكدة عزمها “الدخول في أشكال تصعيدية في أي وقت حال ظهور أي مستجد”. وفق تعبيرها.
واعتبر المصدر ذاته، أن مناضلو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “يتعرضون يوميا في مؤسساتهم التعليمية لكل أشكال التمييز والاستفزازات والابتزاز والشطط في استعمال السلطة، وكل أنواع الرفس والضرب في مختلف الأشكال النضالية والتي أدت إلى مجموعة من الإصابات العنيفة”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية، قد عقدت في وقت سابق اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة للأساتذة، قدمت فيه مجموعة من المقترحات من قبيل تعديل المادة 11 من القانون رقم 00.07 من خلال التنصيص على “موظفي الأكاديميات” بدلا من مصطلحي “مستخدمون” و”أعوان”، والسماح للأساتذة بالمشاركة في الحركة الانتقالية والانتقال لأسباب صحية داخل الجهة والإقليم، وسيفتح الباب في وجههم للانتقال عن طريق التبادل بين الأكاديميات.
