عرف ملف أزمة مصفاة المحمدية لتكرير البترول، أو أزمة ”سامير” كما صار معروفا إعلاميا، تطورات عديدة خلال سنة 2019، لكنها لم تعطي ثمارا بسبب اصطدامها بصمت وحياد حكومة سعد الدين العثماني.
وتعد أبرز المحطات التي عبرها الملف خلال سنة سنودعها بعد ساعات، منح المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فرصة جديدة لإيجاد حل للأزمة، وتنظيم الجبهة النقابية للشركة وقفات احتجاجية واعتصامات، وإطلاق نداءات وتوجيه مراسلات للحكومة، عبر الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية التي تأسست في 2018.
احتجاجات بشعار ”ممفاكينش”
قاد نقابيو شركة ”سامير”، المنتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرات احتجاجية خلال هذه السنة، ضد السياسة التي تنهجها الحكومة، في التعامل مع أزمة المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة.
وشدد النقابيون، عبر عشرات الشعارات، المرفوعة بالمسيرات على أن المخرج الوحيد من الوضع المرتبك الذي يشهده قطاع المحروقات بالمملكة، هو عودة التكرير الداخلي، عبر استئناف نشاط ”سامير”.
ومن أبرز الشعارات التي رفعها أعضاء نقابة ”CDT” حينها، ”ممفاكينش ممفاكينش”.
مراسلات للحكومة
قررت الجبهة النقابية بـ”سامير”، في وقت ظل يلف فيه الغموض مصير هذه الأخيرة، تنبيه مختلف المسؤولين المعنيين بهذا الملف، إلى ضرورة التحرك العاجل، بمختلف الوسائل.
ووجهت الجبهة، في هذا السياق، مراسلة إلى كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعامل عمالة المحمدية، وسنديك التصفية القضائية لـ”سامير”، تطالب فيها باستئناف نشاط المصفاة، وصرف كل مستحقات العمال العالقة.
نداء ”حرام تخليوها ضيع”
وجه أجراء شركة ”سامير” لتكرير البترول، نداء خلال نفس السنة، لإنقاذها من الأزمة التي تواجهها منذ سنوات، والتي أثرت على حقوق المأجورين، وعلى التنمية بمدينة المحمدية، وجهة الدار البيضاء سطات، وعلى عموم الاقتصاد الوطني.
وجاء في نداء ”حرام تخليو سامير ضيع”، أن الجمع العام للأجراء، يطالب ”الدولة بالمساعدة في تيسير وإنجاح المساعي الرامية للعودة الفورية للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، تحت كل الصيغ الممكنة”.
وشدد على عمل المحكمة التجارية وأجهزة مسطرة التصفية القضائية، على حماية أصول الشركة وصيانتها، والمحافظة على الثروة البشرية والعناية بأوضاعها، والاجتهاد في اللجوء لكل الخيارات الممكنة للاستئناف العاجل للإنتاج، وإنقاذ مصالح الدائنين وحقوق المأجورين، واستبعاد كل ما من شأنه المساس بوحدة الأصول والتنقيص من قيمتها.
حلول سحرية لتجاوز الأزمة
في وقت رمت فيه حكومة سعد الدين العثماني، كرة ملف شركة ”سامير”، في ملعب القضاء، مؤكدة ألا قدرة لها على إنقاذ المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، قدم نقابيون وخبراء اقتصاديون ضمن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، عدة حلول لتجاوز الأزمة.
وتتمثل الحلول أو الخيارات التي تحدث عنها الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول، آنذاك، في التسيير الحر، أو التفويت، أو تحويل الديون لرأسمال، أو التفويت لشركة مختلطة، أو الاسترجاع والتأميم.
شخصيات توجه رسالة للحكومة بإنقاذ ”سامير”
وجه صلاح الدين الوديع رئيس حركة ضمير، نداء إلى المسؤولين المغاربة المعنيين بقطاع الطاقة، بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستئناف نشاط مصفاة المحمدية لتكرير البترول، في أقرب وقت.
وقال الوديع في تصريح لـ”مشاهد24”، ضمن لقاء نظمته الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، إنه في وقت تحقق فيه بلادنا إنجازات مهمة على مستوى مجال الطاقات المتجددة، ينبغي ألا تفقد المصفاة الوحيدة التي تؤمن لها التكرير الداخلي للبترول، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الحكومة، لقرار حاسم بخصوصها.
بسبب تصريحاته.. نقابيون يرفعون ”عطينا التيساع” في وجه الرباح
رفع نقابيون بشركة ”سامير”، شعار ”اعطينا التيساع”، في وجه عزيز الرباح، بسبب تصريحاته بخصوص الأزمة التي تمر منها المصفاة المغربية الوحيدة لتكرير البترول منذ غشت 2015.
وفي بلاغ كان توصل به ”مشاهد24”، سجلت الجبهة النقابية المكونة من نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، والمكتب النقابي الموحد بالشركة، ”استنكارها لتصريحات تقلل من أهمية صناعات تكرير البترول، في تنويع وتعزيز مصادر تأمين الحاجيات المغربية من مشتقات النفط”.
المحكمة التجارية بالبيضاء تمنح فرصة جديدة لحل الأزمة
أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الـ17 من شهر أكتوبر الماضي، حكما يأذن باستمرارية نشاط شركة ”سامير”، لمدة 3 أشهر، مانحة بذلك فرصة جديدة لإيجاد حل للأزمة التي تواجهها.
وإثر طلب تقدم به ”سنديك” التصفية القضائية للشركة، في العاشر من شهر أكتوبر، قررت المحكمة التجارية، تمديد فترة إيجاد حل للأزمة.
وبإصدار هذا القرار، أشرت المحكمة التجارية، على تمديد سريان عقود 726 أجيرا بالشركة، وعلى مواصلة البحث عن حل يمكن من استئناف الإنتاج بالمصفاة.
”الجبهة” تؤكد قدرة ”سامير” على خلق الثروة وتحذر من ”اللوبيات”
أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على أن هذه الأخيرة، قادرة على خلق الثروة، وتوفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، في حال الحسم في عملية تفويتها، محذرة في المقابل، من ”لوبيات” تعرقل ذلك.
وأبرز أعضاء الجبهة، وبينهم نقابيون وخبراء وسياسيون وفاعلون مدنيون، في مداخلاتهم بلقاء بصم سنة 2019، أن المصفاة، ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج وخلق الثروة وتوفير الحاجيات الوطنية، كاملة من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والإسفلت، مع تحقيق فائض للتصدير وتوفير نصف الحاجيات من مادة الغازوال.
وأوضحوا في هذا السياق، أنه ”بعد استصلاح بميزانية لن تتعدى مليار درهم في أسوأ الحالات، ما زالت المصفاة قادرة على الاستجابة لأكثر من 65 بالمائة من الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية”.
