أتمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بنيانها، بتأسيس جمعيتها، والمصادقة على أرضيتها التأسيسية والقانون الأساسي، وانتخاب المكتب المسير لها، وتوزيع المهام بين الأعضاء.
وعلم ”مشاهد24”، أن الجمع العام التأسيسي لجمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، انعقد مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، حيث جرى انتخاب المكتب المسير لها، وتم التأكيد على مواصلة الترافع مع التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية، ومع البرلمانيين والخبراء والمحامين، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية.
ووفق مصادر الموقع، فإن تأسيس جمعية الجبهة، جاء تنفيذا لقرار الجمع العام السنوي المنعقد في أكتوبر الماضي، من أجل اكتسابها الصفة القانونية.
ومن خلال هذه الجمعية، سيعمل أعضاء الجبهة، إلى جانب الترافع بخصوص الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية، على مراجعة الإطار القانوني والتشريعي للنفط والغاز، وفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب إفلاس شركة ”سامير”.
وفي وقت عرف فيه إجراء تفويت المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة، جمودا كبيرا، ولم تعلن المحكمة التجارية للدار البيضاء، عن أي جديد بخصوصه، بادر نقابيو ”سامير”، وحقوقيون وسياسيون وخبراء مهتمون بالملف، إلى تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
ومنذ تأسيسها في صيف السنة الماضية، عقدت الجبهة، عدة لقاءات وأطلقت مبادرات، كما كانت قد قدمت حلولا لإنقاذ المصفاة المغربية، تتمثل في التسيير الحر، أو التفويت، أو تحويل الديون لرأسمال، أو التفويت لشركة مختلطة، أو الاسترجاع والتأميم.
وأبرزت في تحد لحكومة سعد الدين العثماني، التي يوصف موقفها في هذا الملف بـ”الحياد السلبي”، أن الحلول الأربعة، واقعية ولا تتطلب سوى إرادة حقيقية.
