في وقت ارتفعت فيه أصوات منتقدة لحذف شؤون الهجرة، من الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال تشكيل الحكومة الجديدة، أكدت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، حرص المملكة، على حماية اللاجئين.
وأبرزت الوافي، في مداخلتها بالدورة الوزارية الثالثة للجنة التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي، حول الهجرة واللاجئين والنازحين داخليا، بأديس أبابا، أن إحصاء وتسجيل اللاجئين، يعد شرطا لا غنى عنه لحمايتهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت في ذات السياق، على أن كل رفض من طرف البلد المضيف، لتمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من القيام بإحصاء الساكنة المعنية، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، لأنه يحول دون حمايتهم الدولية.
وانتقدت كل من المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب، في بيان مشترك لهما قبل أيام، حذف شؤون الهجرة من الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال تشكيل حكومة سعد الدين العثماني، في نسختها الثانية.
وطالبت المنظمتان، في بيانهما المشترك، رئيس الحكومة، بتصحيح الوضع وإعادة الإعتبار لملف شؤون الهجرة واللجوء بالمملكة، ”من منطلق مسؤولية المغرب داخل الاتحاد الإفريقي وتوجيهات الملك، رائد الهجرة للاتحاد الإفريقي”.
وذكرت ضمن نفس الوثيقة، بالرؤية التي رسمها الملك محمد السادس، فيما يخص شؤون الهجرة، بعد قراره تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب منذ سنة 2014.
