يرتكز مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، والذي تم تقديمه اليوم الأربعاء، أمام أنظار الملك محمد السادس خلال اجتماع المجلس الوزاري بالعاصمة الرباط، على 4 أولويات كبرى.
وفي مقدمة هذه المرتزكات والتي كشف عنها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نجد التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
ويعتبر مشروع قانون المالية، أن هذا الإصلاح المنشود سيقلص الفوارق وسيرسي مبدأ تكافؤ الفرص، كما سيعزز الدعم الاجتماعي للتمدرس، إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن، وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج، وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
وتم إعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، بناء على توجيهات الملك، الواردة في الخطب السامية.
هذا، وصادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، الخميس الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، تنفيذا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
وتتمثل مهام اللجنة في حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار رقم 51-17 المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار المذكور، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته.
وتتمثل مهام اللجنة في اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة؛ وكذا تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها.
