قام محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أمس الأربعاء، بزيارة ميدانية لكل من مراكش وأكادير، والتقى بالمهنيين بحضور مجموعة من المسؤولين لتدارس تباعيات إشكاليات إفلاس شركة “طوماس كوك” البريطانية.
وخلال هذا اللقاء، تأكد ساجد أن مجموع السياح المعنيين لا يفوق 1300 سائح في الوجهتين.
كما أخبر الوزير المهنيين بالاتصالات التي جرت مع البعثات الدبلوماسية المعنية من أجل ضمان رحلات العودة لهؤلاء السياح وكذلك الإجراءات المتخذة لتفعيل صناديق الضمان المتواجدة في بعض البلدان.
وفور ظهور ملامح هذه الأزمة باشرت وزارة السياحة إلى إنشاء خلية تتبع التي انكبت من الناحية الأولى على متابعة ظروف إقامة وتسفير السياح الوافدين عبر “طوماس كوك”، ومن الناحية الثانية على الإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تطويق انعكاسات الأزمة والبحث مع المهنيين عن الحلول لمساعدتهم ومواكبتهم لتجاوز هذه المرحلة.
وتتخوف شركات السياحة والفنادق والمنتجعات في المغرب من تداعيات إفلاس مجموعة “توماس كوك” البريطانية سلباً على سوق السياحة بالمملكة، خصوصا وأن المغرب يترقب استقبال 700 ألف سائح بريطاني هذا العام، حيث يعتبر السوق البريطاني أكبر مصدر للسياح في العالم بنحو 60 مليون سائح في السنة.
ومنذ 2013 أصبح المغرب أول وجهة إفريقية انطلاقا من المملكة المتحدة، متقدما على مصر وتونس وجنوب إفريقيا مما يجعل إفلاس المجموعة البريطانية يثير اهتمام قطاع السياحة في المغرب، على اعتبار أن الشركة ركّزت إستراتيجيتها في المغرب العربي على تونس والمملكة المغربية.
وانهارت شركة توماس كوك البريطانية بعد فشل مفاوضات اللحظة الأخيرة، التي هدفت إلى إنقاذ الشركة من الإفلاس.
وأمضت أقدم شركة سفر في العالم طيلة الأحد الماضي، في مفاوضات مع المقرضين، في محاولة لتوفير التمويل الإضافي والتوصل لاتفاق، لكن دون جدوى.
كما طلبت الشركة مساعدة مالية من الحكومة البريطانية، وهو الحل الذي دعت إليه أيضا منظمات عمالية ونقابات. وكانت هيئة الطيران المدني البريطانية قد وضعت طائرات على أهبة الاستعداد، في حال إعلان إفلاس الشركة.
