يواجه مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية للوالدين، في صيغته الحالية، معارضة شديدة من طرف برلمانيين ونقابيين، نظرا لكونه يعرض أجور موظفي القطاع العام، لاقتطاعات جديدة.
وتقدمت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفئات المنتقدة لمشروع القانون، والرافضة للمصادقة عليه، مسجلة أنه يجب أن يناقش في إطار ملف الحوار الاجتماعي للتوافق حوله.
وشددت الكونفدرالية في بلاغ أصدرته عقب آخر اجتماعاتها، على أن مشروع القانون رقم 63.16 والذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، يجهز على إجراءات تحسين الدخل التي أقرها اتفاق 25 أبريل.
ورغم أنها لم توقع على الاتفاق المذكور، إلا أنها لفتت الانتباه إلى كونه سيحسن دخل الموظفين والمستخدمين المغاربة، نوعا ما، ليتم مباشرة صفعهم باقتطاعات جديدة، في حال المصادقة على مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.
ومن جهتها، عبرت فرق برلمانية، عن رفضها المصادقة على مشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرة أن إدخال تعديلات عليه، توضح كيفية الاقتطاع والموظفين المعنيين بها، أمر ضروري للتأشير عليه.
ويذكر أن مشروع القانون الذي يضمن لوالدي موظفي القطاع العام، الاستفادة من التغطية الصحية، كان قد ظل لسنوات حبيس رفوف مجلس المستشارين، الأمر الذي عرض رئيسه حكيم بنشماش، لانتقادات واتهامات.
