دعا المنتدى المغربي للتجارة إلى تطبيق مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنظام الضريبي لقطاع التجارة اليوم السبت، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بالصخيرات.
وهكذا أوصى المنتدى بتطبيق الحد الأدنى للمساهمة على هامش الربح عوض رقم المعاملات، وتقليص معدلها، وضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة للمقاولة عبر تسريع وتيرة تسديدها، والرفع من عتبة رقم المعاملات لفرض الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة المعدل الضريبي إلى 5 في المائة على المنتجات المحولة و10 في المائة بالنسبة للمنتجات الجاهزة للاستهلاك، لاسيما بالنسبة لقطاع المقاهي والمطاعم.
وأوصى المنتدى المغربي للتجارة كذلك بإرساء نظام ضريبي محفز وتدابير لإدماج القطاع غير المهيكل، من خلال، على الخصوص، آلية يتم تطبيقها على فترة طويلة تحفز المقاولات على التحول إلى شركات، وذلك بدون أثر ضريبي فوري، بمنحهم عفوا ضريبيا وخفض معدل الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتوجات التي تشكل أهدافا للقطاع غير المهيكل.
كما تركز هذه التوصيات، والتي قدمها وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، على إصلاح النظام الضريبي المحلي، لاسيما قواعده الضريبية وكيفية حسابه، والمواءمة بين النظامين الضريبيين المحلي والعام، مع تفادي الازدواج الضريبي، لاسيما أي تكرار بين الضرائب المحلية، وضرائب الدولة، وفرض ضريبة على الأملاك التجارية غير المستغلة.
ودعا إلى تعزيز مبدأ العدالة الضريبية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بفضل توسيع القاعدة الضريبية، وإرساء نظام ضريبي مبسط ومرن يأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية والتغيرات الموسمية للمداخيل، ويكون متلائما مع خصوصيات القطاع، وكذا اعتماد التدرج كأداة لإرساء العدالة الضريبية.
