سجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، أن اتفاق الزيادة في الأجور الذي جرى توقيعه مساء أمس الخميس، بين الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات، استرجاع فقط للاقتطاعات التي طالت العمال المغاربة.
وأضافت النقابة، في البلاغ الصادر عنها عقب توقيع الاتفاق بمقر رئاسة الحكومة، أنها تمكنت إلى جانب باقي النقابات من استرجاع ما تم اقتطاعه.
وفيما اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن اتفاق 25 أبريل، يغفل أهم المطالب النقابية المقدمة في إطار الحوار الاجتماعي، تحدثت نقابة الاستقلال، عن كونه وثيقة تتعلق بتحسين الدخل والحريات النقابية.
وأوضحت من خلال بلاغها، أن الزيادة التي تتراوح بين 400 و500 درهم، تشمل موظفي الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وأما مستخدمو القطاع الخاص، فسيستفيدون من رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة، على دفعتين، 5 بالمائة ابتداء من شهر يوليوز المقبل، و5 بالمائة خلال شهر يوليوز 2020.
