أعادت القفزة التي عرفتها أسعار المحروقات ببلادنا، خلال الأيام الأخيرة، نقاش التسقيف إلى الواجهة، بعد فترة لم ترشح خلالها أي معطيات حوله.
وطالب نقابيون، بعدما تخطى سعر اللتر الواحد من الغازوال 10 دراهم، وقارب سعر اللتر الواحد من البنزين 12 درهما، وزارة الشؤون العامة والحكامة، بحسم قرارها بخصوص إجراء التسقيف.
وسجلوا عبر عدة تدوينات نشرت على صفحات فيسبوكية لنقابات من بينها الاتحاد المغربي للشغل، أن الوزارة التي يقودها لحسن الداودي، معنية بوقف فوضى قطاع المحروقات، ووضع حد لجشع أرباب الشركات.
ورغم أن جدلا كبيرا رافق إجراء تسقيف أسعار المحروقات، حيث أكد مجلس المنافسة، أنه لن يخدم المستهلك المغربي، بل سيضاعف أرباح الشركات، وخرجت الوزارة، لتبرز عكس ذلك، لفت نقابيون، الانتباه إلى ضرورة تطبيقه في حال كان هو الحل لوقف الفوضى.
وحسب آخر تصريحات لحسن الداودي، فإن التسقيف سيطبق ببلادنا بصيغة توافقية مع أرباب شركات المحروقات، لكن توقيت تطبيقه لم يحدد بعد.
وفي تصريحات سابقة للموقع، كان نقابيون، وممثلو جمعيات حماية المستهلك، قد أكدوا أن المشاكل التي يعرفها قطاع المحروقات حاليا بالمملكة، ناتجة عن خطأ كبير، وهو تحرير الأسعار.
