لم يمر وقت طويل على جلسة الحوار، التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية وممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذي تم خلاله، الاتفاق على العودة إلى العمل، ابتداء من أول أمس الإثنين، حتى عاد التوتر ليطبع العلاقة بين الطرفين.
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة، في بلاغ لها، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “الفايسبوك”، عن قراها تمديد الإضراب إلى غاية غد الخميس، مؤكدة على أنه قابل للتمديد.
ويأتي هذا القرار ردا على تصريحات الوزير أمزازي حول سقف الجولة الثانية من الحوار، المزمع عقدها يوم 23 من شهر أبريل الجاري.
وكان أمزازي، صرح أن إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية لن يُطرح على طاولة الحوار يوم 23 أبريل الجاري.
واتهمت التنسيقية، في بلاغها، بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين بـ”خرق مخرجات الحوار ليوم السبت 13 أبريل” و الذي تم الاتفاق فيه على العودة للأقسام مقابل تخلي الوزارة عن مجموعة من إجراءات العزل و التوقيف، التي طالت بعض الأساتذة المضربين.
ومن جهة أخرى، شددت التنسيقية على “استعداد جميع الأساتذة لتعويض الزمن المدرسي المهدور للتلاميذ بعد حل الملف بشكل نهائي”، كما حملت “المسؤولية التامة للوزارة الوصية على الأوضاع المزرية التي تعشها المنظومة التربوية”.
