دخل المرسوم القاضي بتغيير وتتميم مرسوم مراقبة إنتاج وتسويق الحليب ومنتجات الألبان، والذي يهدف لقطع الطريق على الغشاشين في هذه المواد، مرحلة جديدة، بعدما كانت الحكومة، قد صادقت عليه خلال شهر فبراير الماضي.
ونشر المرسوم رقم 2-18-709، الذي يتضمن تدابير جديدة صارمة لمكافحة الغش في صناعة الحليب المبستر من مسحوق الحليب المعاد تشكيله، في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 مارس 2019، ما يعني أنه دخل حيز التنفيذ، وأن مؤسسات صناعة الحليب المعالج، ينبغي أن تتوخى الحذر من الآن فصاعدا.
ويلزم المرسوم، مؤسسات صناعة الحليب، بعدم حيازة أو استعمال أو تخزين سوى مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية التي تمت إضافة النشا إليها، بنسبة 5 غرامات في كل كيلوغرام من المنتج، بغرض التمييز بين الحليب المبستر المصنوع من الحليب الطازج، والمصنوع من مسحوق الحليب أو المستحضرات المعاد تكوينها.
وتقدم بمشروع هذا المرسوم، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتمكين مصالح المراقبة المؤهلة من تتبع مدى احترام منع صنع الحليب المعقم، انطلاقا من مسحوق الحليب المعاد تكوينه.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق في 28 فبراير الماضي، على مشروع مرسوم رقم 2.18.709، معتبرا أنه خطوة مهمة في مسار الحد من التلاعبات في مادة الحليب.
