تعرف العلاقة بين نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووزارة الداخلية التي تشرف على ملف الحوار الاجتماعي بتكليف من الحكومة، توترا متصاعدا.
وبعد أن كانت النقابة التي تعد من بين النقابات الأكثر تمثيلية بالمملكة، تحدثت عن استثنائها من اجتماعات التشاور المنعقدة بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وممثلي المركزيات النقابية، ونفي الحكومة لذلك فيما بعد، خرجت هذه المرة، لتنتقد تعطل عجلة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
وسجل أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال لقاء انعقد أمس الثلاثاء، أن مشاورات الحوار الاجتماعي، لا تسير بالوتيرة المطلوبة، وأن ذلك يدفع الطبقة العاملة، للتفكير في خوض خطوات احتجاجية.
وفي بلاغ صادر عن الكونفدرالية، جددت تشبثها بالملف المطلبي كاملا دون أي تجزيئ، معلنة استعدادها لعقد مجلس وطني في العاشر من الشهر الحالي.
وحسب آخر المعطيات المتوفرة، فإن وزارة الداخلية، عقدت قبل أيام لقاءات متفرقة مع ممثلي المركزيات النقابية، من أجل تقديم عرض حكومي جديد حول الزيادة في الأجور.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، قد كلف لفتيت، بالإشراف على جولات الحوار الاجتماعي، والاستماع لمقترحات كل مركزية نقابية على حدى، بعدما لم تخرج الاجتماعات التي قدم خلالها العرض الحكومي الأول بأي نتيجة.
