اعتبرت النقابات التعليمية، أن خرجة وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، والأغلبية الحكومية، بخصوص ملف أساتذة التعاقد، “لا مسؤولة اتجاه نساء ورجال التعليم”.
وأكد التنسيق النقابي المكون من خمس نقابات تعليمية، أن الحكومة “عوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، نجدها تسارع في تنفيذ الإجراءات التي تستهدف فقط تكسير احتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم”.
وقرر التنسيق النقابي في بيان له، رفض حصص الدعم التي قررت الوزارة القيام بها في العطلة الربيعية، معتبرا ذلك “إجراءات لا تربوية ترقيعية وحراسة للتلاميذ في غياب التعلمات الأساسية، وإجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وتبقى على الأوراق لذر الرماد في العيون”.
ودعت النقابات في هذا السياق، رجال ونساء التعليم “إلى رفض كل الاجراءات المتخدة من طرف الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة”.
كما قررت النقابات التعليمية، تنفيذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجا على تقديم قانون الإطار للتربية والتعليم، الذي وصفته بالتراجعي.
ودعا المصدر نفسه الوزارة، إلى “فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية والنقابات التعليمية والاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها”.
كما شدد على وجوب “الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين إلى مقرات عملهم”.
