قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن حكومته لن تتراجع عن قرار تسقيف أسعار المحروقات.
وأوضح الداودي في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن “الحكومة جادّة وسنطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات”، ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف.
ولفت إلى أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة “لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا”.
وفي وقت سابق، حدد الداودي منتصف مارس موعدا لتطبيق التسقيف وقال اليوم “إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية”.
وذكرت تقارير إخبارية أن الربح الذي حددته الدولة لشركات المحروقات ومحطات الوقود هو 70 سنتيم للتر الواحد من الديزل، و60 سنتيم للتر الواحد من البنزين، لكن بعد تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، أصبحت بعض الشركات تربح 2.13 درهم للتر الواحد.
وقبل أسابيع، حمّل مجلس المنافسة، إجراء تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ بالمغرب منذ فاتح ديسمبر 2015، مسؤولية المشاكل التي يعرفها سوق المحروقات حاليا، والتي أجهزت على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وأكد إدريس الكراوي رئيس المجلس، خلال لقاء صحافي أن المشاكل العديدة التي يواجهها سوق المحروقات ببلادنا، والتي كانت أبرز تجلياتها ارتفاع صاروخي في أسعار الغازوال والبنزين، ناتجة عن تطبيق قرار التحرير، دون تهييئ مسبق واتخاذ إجراءات مواكبة ومراقبة.
