وسط حالة من السخط تسود في صفوف المستهلكين المغاربة، بسبب عودة أسعار المحروقات إلى الارتفاع، تتحرك وزارة الشؤون العامة والحكامة، في اتجاه الحسم بخصوص إجراء التسقيف.
وحسب المعطيات الراشحة، فإن الوزارة، انتقلت بعد لقاءات تشاورية مع أرباب شركات المحروقات، حول صيغة التسقيف، إلى مرحلة جديدة، يتوقع أن تمكن من تطبيق هذا الإجراء قريبا.
وتعمل الوزارة التي يقودها لحسن الداودي، حاليا على تطبيق تسقيف توافقي، فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستلجأ إلى التسقيف الأحادي لضبط أسعار الغازوال والبنزين على المستوى الوطني.
وبناء على ضغط مارسوه منذ فترة، فإن إجراء التسقيف، سيطبق بصيغة تضمن نسبة أرباح مهمة لأرباب شركات المحروقات لا محالة، الأمر الذي من شأنه أن يثير جدلا واسعا.
وارتفع سعر اللتر الواحد من الغازوال منذ نهاية الأسبوع الماضي، إلى 9.90 و9.93 دراهم، فيما كان قد انخفض في شهر يناير إلى 8 دراهم وبضع سنتيمات، وسعر اللتر الواحد من البنزين، ارتفع أيضا إلى ما يقارب 11 درهما.
