تنفذ حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، خلال الشهر الحالي، وشهر أبريل المقبل، مجموعة إضرابات وطنية، احتجاجا على تعامل وزارة الصحة، مع ملفها المطلبي.
ولأن هذه الإضرابات الوطنية التي نفذ أولها اليوم الخميس، تشل الحركة بمختلف أقسام مستشفيات المملكة، ما عدا المستعجلات والإنعاش، فإن سؤال مراعاة مصلحة المواطن، يطرح بقوة، في ظل الشد والجذب الحاصل بين الممرضين والوزارة.
نادية دمناتي عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، كشفت في تصريح لـ”مشاهد24”، عن الأسباب التي تدفع الممرضين، للاستمرار في خوض إضرابات وطنية، وتحدثت عن نقاط عديدة تهم ملفهم، وفي مقدمتها المطالب الستة، والحوار القطاعي.
وقالت دمناتي، إن إضرابات الشهر الحالي، وشهر أبريل المقبل، تأتي ضمن برنامج احتجاجي سطر خلال اجتماع للمكتب الوطني للحركة، انعقد يوم 2 مارس 2019، إثر الوقوف على أن وزارة الصحة، لا تلقي بالا لملف الممرضين والتقنيين.
وأضافت أنه خلال تسطير أي برنامج احتجاجي للحركة، يتم استحضار مصلحة المواطن المغربي، من خلال ضمان استمرارية الخدمة بقسمي المستعجلات والإنعاش، ”لكن فيما يخص باقي الأقسام فما باليد حيلة، المواطن عليه أن يتفهم الوضع، ويدرك أن الممرض، مواطن كذلك يناضل من أجل رفع الحيف عنه” تردف موضحة.
وأبرزت عضو لجنة الإعلام والتواصل، أن إيقاف احتجاجات الحركة، رهين بتجاوب الوزارة مع مطالب مستعجلة ضمن الملف المطلبي، وأولها التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط الترقي، وإنصاف ما يعرف بضحايا المرسوم 335-17-2.
وسجلت أن الحركة، واعية بكون تحقيق باقي المطالب، وقي مقدمتها إحداث هيئة وطنية للممرضين، يتطلب وقتا، لكنها تنتظر من الوزارة في المقابل، الإعلان عن إرادة حقيقية بخصوص إحداثها.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي القطاعي، شرحت دمناتي، أن الحركة لا تعول عليه، لكونه يتمحور حول مطالب أطر قطاع الصحة بشكل عام، وليس المطالب الستة، متابعة ”حوار لا يعترف بنا كحركة، ولم نستدعى إليه، لا نعول عليه في إنصافنا”.
