أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن حصيلة المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف، الذي أطلقه المغرب في يناير 2017 “إيجابية”.
وأبرز الجواهري في لقاء صحفي في ختام الدورة الأولى لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019 ”إنها حصيلة إيجابية كما توضح الأرقام وكذلك أداء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك الذي يصير أكثر نضجًا يوما بعد يوم”.
وأوضح أن سوق الصرف الأجنبي بين البنوك يحقق اكتفاء ذاتيا، حيث أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي منذ مارس 2018، ما يعني أنها تملك العملات اللازمة لتلبية احتياجات الزبناء.
وأشار إلى أن بنك المغرب يرى أن حصيلة 15 شهرًا من تنفيذ إصلاح نظام الصرف “إيجابية لأن جميع المؤشرات جيدة” مبرزا أن البنك المركزي ينوي عقد لقاء مع البنوك ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 18 أبريل المقبل، لاستطلاع تقديراتهم بخصوص هذا الموضوع. بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال إنه من الضروري معرفة رأي الفاعلين الاقتصاديين قبل اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، معتبرا أنه من اللازم أيضًا التأكد من أن المقاولات الصغرى المرتبطة بالأسواق الخارجية قد استوعبت الإصلاح فعلا، واتخذت الترتيبات لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها ضمن نظام سعر الصرف المرن.
وأوضح الجواهري بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح لن يتم عن قريب، رغم أن الشروط الأساسية للقيام بذلك متوفرة اليوم بشكل كامل، وهي احتياطيات النقد الأجنبي وتماسك الميزانية ومرونة النظام المصرفي بالإضافة إلى عمق السوق والتحكم في التضخم.
