عقب انتخاب الميلودي مخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل، ليلة السبت بالدار البيضاء، خلال مؤتمره الثاني عشر، وجه المؤتمرون، انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني.
وانتقد المؤتمرون حسب بلاغ يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، “استمرار الاختيارات اللاشعبية المملاة من طرف المؤسسات المالية والتجارية الدولية التي ترجمتها الحكومة القديمة الجديدة في قرارات وإجراءات جائرة”.
ودعوا إلى “تعزيز دور الدولة الاجتماعي عبر التدخل لصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات المتضررة والهشة، من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والرعاية الصحية الشاملة للحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة لمسلسل الغلاء وتدني الخدمات العمومية”.
وطالبت الهيئة المذكورة، بضرورة احترام “الحريات النقابية، كما هو مسطر في الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية، وذلك بإيقاف مسلسل التضييق على العمل النقابي والذي يصل حد اعتقال المسؤولين النقابيين، ويجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع”.
وشددت كذلك على ضرورة تحسين الدخل على مستوى ”الأجور والحد الأدنى للأجر، والمعاشات والحد الأدنى من المعاش، والرفع من التعويضات العائلية، وإقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الضريبة على الدخل”.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه أيضا، “بالاستجابة للمطالب العامة والقطاعية والفئوية للأجراء في مختلف القطاعات والمؤسسات بالقطاع العام والخاص وشبه العمومي والمنجمي والخدماتي”، ورفع الحيف عن المرأة العاملة داخل أماكن العمل وخارجها من خلال “حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وصيانة وضمان حقوقها في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة، ونشر ثقافة المساواة ونبذ التمييز بين الجنسين”.
وجددت النقابة، تشبثها ودفاعها عن الوحدة الترابية للمملكة، واستكمالها باسترجاع سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة، مشددة على أن “الإجماع الذي تحظى به القضية الوطنية، يقتضي تقوية الجبهة الداخلية، والحرص على تعزيز مكتسبات بلادنا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والاستقرار السياسي والاجتماعي لما لذلك من تأثير مباشر على مسار ومصير معركتنا الوطنية الكبرى”.
