عاد منخرطو ودادية بدر السكنية بسطات إلى الاحتجاج ضد تأخر تسليمهم بقعهم الأرضية في إطار مشروع يعود إلى ما قبل حوالي 10 سنوات.
وقام المتضررون، أول أمس السبت، بوقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة التجارية بسطات، مستغلين حضور القيادي مصطفى الرميد إلى أشغال لقاء تواصلي بينه وبين أعضاء حزب العدالة والتنمية، على اعتبار أن عددا من أعضاء مكتب الودادية ينتمون إلى “البيجيدي”، وتعود لهم مسؤولية تدبير ملف الودادية، إلا أن سوء التدبير والتلاعب في القضية جعلها تأخذ أبعادا ماسة بمصالح المنخرطين.
واستقبل الرميد ممثلين عن جمعية منخرطي ومنخرطات ودادية بدر السكنية المتضررين من المشروع، التي قال ممثلين عنها أن المشكل يعود إلى سوء تدبير وتلاعب من طرف أعضاء ينتمون إلى الحزب المذكور، فيما أوضح الرميد أن لا علم له بهذا الموضوع حتى اليوم، واعدا بأنه سينظر في القضية لمعالجتها بصفته رئيس لجنة الشفافية والنزاهة داخل الحزب.
وكان موقع “مشاهد 24” أثار في مقالات سابقة تفاصيل القضية، التي تعود إلى سنة 2009، حين تأسست ودادية سكنية انضم إليها مئات المستفيدين، وأبرم حينذاك مكتبها المسير وعدا بالبيع مع مالك الأرض، قام على إثره المنخرطون بدفع مبالغ مالية مهمة كمساهمات، بلغت بالنسبة للبعض 30 إلى 40 مليون سنتيم، لكنهم يتفاجؤون في ما بعد أنه لم يتم نقل الملكية، لأن المكتب المسير لم يواصل إجراءات التسليم ودفع باقي المستحقات لمالك الأرض.
كما أن القضية عرفت مسارا متأزما أكبر حين تم الإعلان عن بيع جزء من الأرض التي كانت في طور التجهيز، عن طريق المزاد العلني، ما أثار حفيظة عدد من المنخرطين في هذا الجزء.
وقال متضررون إن قضية الودادية وما آلت إليه من وضع يشتم منه رائحة النصب والاحتيال، دفعت بكثير من المتضررين إلى التأزم نفسيا داعين السلطات المحلية والحكومة إلى التدخل بعدما استنفدوا كل الجهد في الاحتجاجات ورفع التظلم دون أن تلقى شكاياتهم تجاوبا معينا.
وقال طارق جداد، عضو جمعية منخرطي الوداية المذكورة، وعضو اللجنة التي عهد إليها بالحوار مع السلطات المحلية، ومع القيادي مصطفى الرميد، إن المتضررين ماضون في التصعيد ما لم يتم إنصافهم والوصول إلى حلول مرضية.
ويتهم المتضررون أعضاء المكتب المسير للودادية، المنتمون في غالبيتهم إلى “البيجيدي”، في التأثير على مسار القضية وعدم رغبتهم في إيجاد الحل الملائم، خصوصا وأن حوارهم وتظلماتهم إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول الموضوع لم تسفر عن أي نتيجة رغم وعوده بذلك، مطالبين بحل المشكل بعيدا عن أي اعتبارات حزبية أخرى.
