نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع هيئة المحامين بكل من مدينتي تطوان والناظور، مساء الجمعة بتطوان، ندوة حول “مخطط العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أكد فيها وزير الدولة، مصطفى الرميد، أن المغرب خطى خطوات هامة في مجال احترام حقوق الإنسان، وما زال أمامنا الكثير من الأهداف لم نبلغها بعد في نفس المجال، حسب مصدر مطلع.
وفي هذا الصدد، قال الرميد “على غرار البنيات التحتية والطرقية وتشييد الموانئ وأخرى رامية إلى تنمية البلد، تقدم المغرب في مجال إنشاء بنيات تحتية تصون حقوق الإنسان وتحافظ عليها”.
وأكد وزير الدولة، حسب نفس المصدر، أن تحقيق تلك الأهداف تمر عبر مراحل ووفق وضع شروط ضرورية، أهمها: مؤسسات تحافظ على حقوق الإنسان، كمؤسسة القضاء التي تحظى اليوم باستقلالية تامة يضمنها الدستور، ونصوص تشريعية تضمنها، حيت أن الترسانة القانونية متوفرة لحماية هذه الاستقلالية. وأخيرا إرادة جادة لتحقيق الفعالية والنجاعة من طرف الجميع، وذلك لتجسيد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا، وبشهادة هيئات دولية مختصة. ولا أدل على ذلك من تصريح المفوض الأممي لحقوق الإنسان سابقا الذي أشاد في رسالة له بالجهود المتميزة التي بذلها المغرب لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار عبر في كلمة ألقاها بالمناسبة، عن ارتياحه بكون المغرب يحتل المرتبة 39 في تصنيف بلدان العالم التي تعمل بمخطط في المجال الديمقراطي والحقوقي، والذي تم إعداده على أساس مقاربة تشاركية ساهمت فيها مختلف مكونات المجتمع، مذكرا أن مجلسه ” متشبث بنقاش وطني حول بعض القضايا العالقة، لاسيما تلك المرتبطة بعقوبة الإعدام والإجهاض وزواج القاصرات وحضانة الأطفال”.
