تمت المصادقة بالإجماع، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس النواب في جلسة عمومية، على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي يسعى إلى مراجعته وفق أسس جديدة، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، وذلك لتعزيز الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.
ويندرج مشروع القانون رقم 38.15 في إطار “استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة”، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد العلاقة، داخل المحاكم، بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتحديد اختصاصات وزارة العدل في مجال تدبير الإدارة القضائية من جهة، وضبط مكونات التنظيم القضائي والقواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم، وبيان درجاتها وأصنافها واختصاصاتها وطرق عملها وتدبيرها الإداري، وكذا حقوق المتقاضين والمبادئ العامة لسير العدالة من جهة أخرى.
وعرف مشروع القانون كذلك مجموعة من المستجدات، تهم أساسا مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ومبدأ وحدة القضاء وعلى رأس هرمه محكمة النقض، ومبدأ القضاء المتخصص. بالإضافة إلى ضرورة تدقيق الخريطة القضائية لتقريب المحاكم من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة والرفع من فعالية الإدارة القضائية.
وهمت أيضا هذه المستجدات حقوق المتقاضين، فيما يخص ممارسة حق التقاضي والمساعدة القضائية والمساعدة القانونية والتعويض عن الخطأ القضائي. ضف على ذلك قواعد اشتغال الهيئات القضائية، والتنظيم الداخلي للمحاكم، سواء على مستوى محاكم الموضوع، أو على مستوى محكمة النقض، وكذا التسيير الإداري للمحاكم، ومستجدات خاصة بمكونات مختلف المحاكم، والتفتيش القضائي والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم.
