وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة لمساعدة المغرب على حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وقال المجلس التنفيذي للصندوق أمس الإثنين: “سيتيح اتفاق خط الوقاية والسيولة الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء للجميع”. وفق ما أكدته وكالة رويترز للأنباء.
وأوضح الصندوق على موقعه الإلكتروني، أن “الترتيب وهو لأجل عامين، سيساعد في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي”.
ومن المتوقع ارتفاع نسبة ديون الخزانة المغربية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 67.1% في 2019 ارتفاعًا من 66.7% في 2018 و65.1% في 2017، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.2% في 2017، وتعتزم الحكومة خفضها إلى 60% في 2021.
