تنفس المستهلكون المغاربة، أخيرا الصعداء، إثر الانخفاض النسبي الذي عرفته أسعار المحروقات ببلادنا ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي.
ورافق الارتياح النسبي، لهذا الانخفاض الذي اختلفت نسبته من شركة إلى أخرى، وجاء إثر تدخل وزارة الشؤون العامة والحكامة، تخوف كبير من أن تكون هذه الخطوة، جاءت فقط لامتصاص غضب المستهلكين والتهدئة من روع الحكومة، في انتظار اعتماد زيادات خلال الأيام المقبلة.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، قال في تصريح لـ”مشاهد24”، إنه من خلال تتبع التطورات التي أعقبت قرار تحرير أسعار المحروقات بالمملكة، يتضح بشكل جلي أن الحكومة، والمهنيين، يتخذون القرارات التي تخدمهم على مرأى من جمهور يدعى ”المستهلك”.
وأضاف أن كل المعطيات والمؤشرات، تؤكد حقيقة لا اختلاف عليها، وتتمثل في كون المستهلك المغربي، لا يمكنه التدخل في السيناريوهات التي يحبكها الطرفان، بل ويخضع لها.
وأكد في ذات السياق، أن تخفيض أسعار اللتر الواحد من الغازوال والبنزين ببضع سنتيمات، خلال الفترة الحالية، ليس سوى حلا ترقيعيا لتنويم المستهلكين، ولا ينبغي اعتباره إنجازا.
ولفت الخراطي، الانتباه ضمن ذات التصريح، إلى أن كل ما يعرفه قطاع المحروقات من تطورات، ناتج عن خطأ كبير ارتكبته الحكومة، وهو التحرير دون وضع آليات مراقبة وتتبع، ”وهي مطالبة حاليا بتصحيح الخطأ بالتركيز على جانب المراقبة لأن فيه يكمن الحل الجذري للمشكل” يضيف مشددا.
وفي رسالة موجهة للمستهلكين المغاربة، قال رئيس الجامعة، إن الخيارين المتاحين في ظل الوضع الحالي، هما التصفيق لقرارات الحكومة، وشركات المحروقات، أو اللجوء لأسلوب المقاطعة الذي أبان عن نجاعته، وكبد مؤسسات كبرى، خسائر بالملايير.
