في وقت أكد فيه مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تقنين الرقية الشرعية ببلادنا، يتطلب مجهودا كبيرا وتنسيقا بين وزارات متعددة، طفى إلى السطح نقاش، حول كيفية تقنين هاته الممارسة التي ارتبطت في الفترة الأخيرة، بفضائح جنسية.
وسجلت أعداد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن تقنين الرقية الشرعية، لن يوقف الممارسات المشينة المرتبطة بها، مطالبين في المقابل، بمنعها بصفة نهائية سواء بالمراكز، أو بالبيوت.
ولفتوا الانتباه في ذات السياق، إلى أن صيغة التقنين في حد ذاتها، يصعب تحديدها، مبرزين أن منح تراخيص لفئة معينة من الرقاة، ليس حلا ناجعا.
ونشرت في هذا السياق، عشرات التدوينات الساخرة على صفحات فيسبوكية، من بينها ”تقنين الرقية الشرعية يمكن غيكون بتوزيع الكريمات”، و”غالبا غيوليو الرقاة بالدبلومات”، و”التقنين أكيد سيكون عبر إضافة تخصص جديد في كلية الطب”.
ومن جانبه، دخل الناشط والباحث الإسلامي عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ”أبو حفص”، على خط ملف تقنين الرقية الشرعية، متسائلا في تدوينة لقيت تفاعلا كبيرا ”كيفاش هاد تقنين الرقية الشرعية غيديرو شي بيرمي ديال الرقاة ولا كونكور ولا شنو ؟”.
واعتبر عدد من رواد الفضاء الأزرق، أن سؤال ”أبو حفص”، في محله، داعين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى إصدار قرار منع مزاولة نشاط الرقية الشرعية، ومتابعة كل الرقاة، المتورطين في فضائح جنسية، وحوادث لا أخلاقية.
