أصدر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أمس الخميس، بيانا بعد عقد دورته العادية وذلك من أجل دراسة مجموعة من القضايا ذات الاختصاص.
وجاء في البيان تشبث المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب “بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلةّ”.
وأضاف أن ” تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور”. ودعا جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى “تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك”.
كما دعا من جديد إلى “رفض مختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأشار البيان كذلك إلى “الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها ووقارها”، مضيفا أن النادي “سيظل متتبعا ومواكبا لكل حالات الاعتداء على السادة القضاة، خصوصا حالتي مكناس وسيدي سليمان. ويثمن، في هذا الإطار، موقف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس بهذا الخصوص”.
ولهذا السبب، ناشد المكتب التنفيذي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل. كما أكد في الختام أنه سيواصل دفاعه عن مبادئ استقلالية السلطة القضائية، وكرامة القضاة وحقوقهم ومصالحهم المشروعة، تماشيا مع التزاماته اتجاه القضاة.
