نظمت الجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك اجتماعا رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل لمناقشة احتياجات وتحديات تفعيل أجندة سنة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، شارك محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء في أشغاله.
وقد شارك بنشعبون كمتدخل في جلسة تفاعلية حول نجاحات وتحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان ذات الدخل المتوسط، في هذا الاجتماع، الذي ترأسته ماريا فرناندا اسبينوزا، الرئيسة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة،
وذكر، في هذا السياق، بالتحديات العديدة التي تواجه الـ109 بلدا متوسطة الدخل التي تمثل نحو 70 في المائة من سكان العالم. مشددا، بالخصوص، على استمرار الفقر والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية داخل هذه الفئة من البلدان، على الرغم من التقدم الملموس من حيث تعزيز النمو.
وفي نفس الموضوع، أبرز الوزير الخطوط العريضة للتجربة المغربية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار السياسات العمومية الشاملة، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، لاسيما مخطط المغرب الأخضر، ومخطط تسريع الإقلاع الصناعي واستراتيجية الطاقة.
كما أبرز بنشعبون اعتماد المغرب خلال سنة 2017 للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تحسين إدماج أهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات القطاعية.
و ألقى وزير الاقتصاد والمالية خلال الجلسة العامة لهذا الاجتماع رفيع المستوى، كلمة باسم المملكة المغربية دعا فيها إلى تعزيز آليات التعاون الدولي من أجل التنمية، وأطر الشراكة العالمية لزيادة الدعم المقدم إلى البلدان المتوسطة الدخل، تتلاءم مع احتياجاتها المحددة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030.
وجدد بنشعبون، بهذه المناسبة، التأكيد على استعداد المملكة للعمل من أجل تعزيز تعاون فعال، في إطار شراكة عالمية معززة، تقوم على المسؤولية المشتركة والإنصاف والتضامن.